سومین جلسه از نشستهای تخصصی بخش عکس با موضوع:
تعاملات اقتصادی و قانونی در فعالیت عکاسان صنعتی و تبلیغاتی با کارفرمایان.(نیازها و انتظارات طرفین، قرارداد و مسائل قانونی، قیمت و مسائل مادی)
تاریخ برگزاری: پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400
مهمانان:
غلامحسین مقیمی اسفندیاری(مدیر کل روابط عمومی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)
علیرضا اکرمی (عکاس صنعتی و تبلیغاتی)
محمد خیاطی (عکاس صنعتی و تبلیغاتی)
میزبان:
امید پورآذر (دبیر بخش عکس جشنواره)
در ابتدا علیرضا اکرمی درمورد تعاملات بین عکاس و کارفرما اینطور گفت: «شبکه کاری کارفرما شبیه به یک ساعت است که اجزاء بسیار زیادی در خود دارد و عکاس تنها یکی از چرخ‌دنده‌های این ساعت است، لذا تعامل صحیح عکاس با کارفرما بسیار مهم است. بعضی از کارفرمایان درک درستی از نیاز خود دارند و بخوبی آن را بیان میکنند ولی بعضی نه نیاز خود را میدانند و نه میتوانند آن را بیان کنند، لذا عکاس میتواند گاهی اوقات در نقش مشاور ظاهر شود و به وی کمک کند. لذا لازم است قبل از شروع فرآیند عکاسی دو طرف جلساتی در این زمینه باهم داشته باشند.» در ادامه پورآذر با دعوت از آقای غلامحسین مقیمی این پرسش را مطرح کرد که «اساسا یک کارفرما چه نیازی به محتوای تصویری اعم از عکاسی صنعتی و تبلیغاتی دارد؟» مقیمی در جواب اینطور بیان کرد: «اساسا نیاز کارفرما به عکاسی صنعتی و تبلیغاتی با توجه به دوره‌ی تاریخی سیاسی آن متفاوت است، مثلا در زمانی که الگوی کشور بر سازندگی و تولید استوار است این نیاز بیشتر از همیشه است. بنظر من دوره طلایی عکاسی صنعتی در دهه 80 بود زیرا تکنولوژی دیجیتال فراگیر نشده بود و تنها افراد متخصص قادر به انجام کار بودند. ولی در حال حاضر وقتی شرکتی نیاز به عکاسی گزارشی از روند ساخت یک پروژه داشته باشد الزاما یک عکاس صنعتی استخدام نمیکند و به کمک یک دوربین دیجیتال ساده گزارش خود را تهیه میکند. از طرفی هم فضای سیاسی و فرهنگی حال حاضر به گونه‌ای است که از اخبار مربوط به سازندگی استقبال نمیکند، دغدغه‌های مردم تغییر کرده است.» پورآذر هم در تکمیل این صحبت اینطور بیان کرد که: «در حال حاضر کارفرما رغبتی ندارد در زمینه عکاسی صنعتی هزینه کند، زیرا بستری برای نمایش این عکسها در دست ندارد و حتی گاهی مواقع بر اثر انتشار عکسها مورد نقد قرار میگیرد.» مقیمی به عنوان یک کارفرما توصیه‌ای هم به عکاسان داشت مبنی بر اینکه: «عکس باید برای کارفرما جذاب باشد و کاملا در راستای هدف و خواسته‌ی او باشد و این امر تنها در صورتی بدست می‌آید که عکاس و کارفرما تعامل بسیار سازنده و نزدیکی باهم داشته باشند.» در ادامه اکرمی در تکمیل صحبتهای غلامحسین مقیمی در باب تعامل دو طرف اینطور بیان کرد: «در جلسات بین کارفرما و عکاس باید دو سند تدوین میشود، شامل سند قرار داد و مسائل مادی و سندی که خواسته‌های کارفرما در آن مکتوب شده باشد، این امر بسیار مهم است که همهی جزییات پروژه در این دو سند پیاده‌سازی شود.» در ادامه پورآذر با دعوت از محمد خیاطی از او خواست تجربیات اجرایی و میدانی خود را در این رابطه بازگو کند. از نظر خیاطی: «متاسفانه اکثر کارفرمایان بدلیل بعضی مسائل مالی و حقوقی علاقه‌ای به انقعاد قرارداد ندارند. وقتی قراردادی وجود نداشته باشد عکاس هم نمیتواند با اطمینان کامل کارش را انجام دهد زیرا در حین هر پروژهای احتمال حوادث بیشماری وجود دارد.» خیاطی در جواب سوال پورآذز مبنی بر اینکه: «در مواقعی که قرارداد بین شما و بعضی شرکتها قراردادی مکتوب میشود معمولا به چه مواردی تاکید دارید؟» اینطور جواب داد: «حسن بزرگ قرار داد این است که شما اطمینان حاصل میکنید در زمان عکاسی با مسئله عدم هماهنگی روبرو نمی‌شوید و محیط از قبل برای شما آماده شده و افراد درگیر با شما کاملا توجیح هستند. ولی حتی با وجود قرار داد بعضی کارفرمایان حاضر نمی‌شوند در پروژه‌های درازمدت چند ساله هیچ افزایش قیمتی لحاظ کنند.» علیرضا اکرمی در ادامهی صحبتهای خیاطی اضافه کرد: «برای اجتناب از مواردی که آقای خیاطی ذکر کردند باید در قرارداد بندهای مجزایی وجود داشته باشد تا این موارد را کاملا از هم تفکیک کند. مثلا بحث بیمه‌ی تجهیزات که بسیار ضروری است باید حتما جز بندهای قرارداد باشد، اگرچه بسیاری کارفرمایان از اینکار اجتناب میکنند،اما عکاس میتواند مبلغ بیمه را در هزینه نهایی پروژه لحاظ کند و خودش تجهیزاتش را بیمه کند.» اکرمی در ادامه توضیح مختصری درمورد کلیت و چگونگی قرارداد بین کارفرما و عکاس داد و تاکید داشت که بعضی از بندهای قرار داد اهمیت ویژه‌ای دارند از جمله توجه به موارد فورس ماژور (فورس ماژور اصطلاحی حقوقی است که مربوط به شرایط ویژه و بحرانی است که در صورت وقوع اتفاقات غیرمنتظره، بار مسئولیت از دوش طرفین قرارداد برداشته میشود.) همچنین تعیین مرجع حل اختلاف در صورت بروز اختلافات بین دو طرف، اکرمی تاکید داشت که برای همهی عکاسان داشتن حداقل اطلاعات حقوقی و قانونی میتواند بسیار کارگشا و کمک کننده باشد.
در ادامه اکرمی به سوال محمد خیاطی مبنی بر اینکه «وظیفه ما در قبال کارفرمایی که درخواست چک یا سفته تضمین کار دارد چیست؟» اینطور جواب داد: «کارفرمایان سطح بالا معمولا چنین درخواستی را از عکاس دارند ولی مشکلی که بعضا با آن روبرو میشویم این است که پس گرفتن این چک یا سفته کار آسانی نیست. برای تسهیل این امر عکاس میتواند در قرارداد بندی اضافه کند که طبق آن، کارفرما در صورت تاخیر ملزم به پرداخت جریمه باشد.» وی همچنین در مورد قانون کپی‌رایت اینطور توضیح داد: «این قانون در سال 47 (یا 48) در ایران تصویب شده است. کپی‌رایت شامل دو بخش مادی و معنوی میشود. طبق کلیت این قانون حقوق معنوی یک عکس همواره متعلق به عکاس است و حقوق مادی عکس تا سی سال متعلق به کارفرمایی است که با ما قرار داد بسته است. همچنین شرایط نمایش و استفاده از عکس هم طبق این قانون تعاریف خاص خود را دارند. البته همهی این موارد میتوانند با رضایت دو طرف قرار داد تغییر کنند. در قبال قیمت هم نمیتوان اعداد مشخصی را اعلام کرد زیرا عکاسی صنعتی و تبلیغاتی جنبه‌هایی هنری در خود دارد و قیمت باید بصورت توافقی بین دو طرف مطرح شود.» در آخر پورآذر اینطور اضافه کرد که: « یکی از دلایلی که برخی کارفرمایان اعداد پایینی را برای مبلغ پیشنهاد میکنند این است که تاکنون عکس‌های قوی در زمینه تبلیغات و صنعت مشاهده نکرده‌اند و از پتانسیل این نوع عکاسی در کشورمان بی‌خبر هستند، یکی از اهداف اصلی جشنواره فردا دقیقا همین امر است، تا بستری باشد برای نمایش توانمندی‌های عکاسان این حوزه تا هرچه بهتر آثارشان در سطح کشور دیده بشود.»
